با بخشنامه رييس دستگاه قضايي، ستاد ويژه پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي با مسئوليت دادستان کل کشور و با قائم مقامي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تشکيل شد و با اختصاص شعب ويژه به جرايم انتخاباتي در سراسر کشور به اين‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
به گزارش ايسنا متن کامل بخشنامه آيت‌الله صادق آملي لاريجاني به شرح زير است:
«نظر به برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري در اسفندماه سال جاري و در اجراي مواد ١٦، ١٧، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦١، ٦٥ و ٦٦ قانون «انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ٧/ ٩/ ١٣٨٨ با اصلاحات بعدي» به‌ويژه تصريح ماده ٦٧ آن قانون مبني بر آنکه «تشکيلات قضايي در حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيات اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد» و نيز فصل نهم قانون مزبور، ضروري است با هماهنگي و برنامه‌ريزي مناسب، منسجم و اثربخش، اقدامات ذيل صورت پذيرد:
١ـ در مراکز استان ستاد ويژه‌اي به مسئوليت رييس کل دادگستري با حضور مسئولان و نمايندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط قضايي تشکيل و ضمن پايش مستمر امور و فعاليت‌ها و استفاده از ظرفيت ساير نهادهاي ذي‌ربط، تدابير و تمهيدات لازم نسبت به اجرا و اعمال دقيق قانون و نيز پيش‌بيني و پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي معمول شود. همچنين در شهرستان‌ها ستاد مشابهي زير نظر ستاد مرکز استان وظايف محوله را انجام دهد.
٢ـ ستاد ويژه در مرکز با ترکيب نمايندگان دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌هاي مرتبط با انتخابات از قوه قضاييه به مسئوليت دادستان کل و قائم‌مقامي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تشکيل و ضمن هدايت و هماهنگي ستادهاي استاني و استفاده از ظرفيت ساير نهادهاي مرتبط، تدابير و تمهيدات لازم و ضروري را در حدود قوانين و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضي را معمول و از نتايج حاصله مستمرا اينجانب را مطلع كند.
٣ـ با عنايت به ماده ١٧ قانون انتخابات که اشعار مي‌دارد: «محاکم صالحه قضايي موظفند به تخلفات و جرايم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي کنند.» لازم است روساي محترم دادگستري‌ها عندالاقتضاء با به کارگيري قضات واجد صلاحيت، شعب ويژه‌اي در دادسراها و دادگاه‌ها براي رسيدگي سريع و خارج از نوبت به جرايم انتخاباتي تشکيل دهند.
٤ـ توجيه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازي، بازدارندگي و ترويج قانونمداري از طريق تشريح و توضيح مفاد قانون، جرايم انتخاباتي و مجازات‌هاي آن براي اشخاص حقيقي، حقوقي، تشکل‌ها، کانديداهاي احتمالي و قطعي، مديران دستگاه‌هاي اجرايي، روساي ستادهاي انتخاباتي و افکار عمومي قطعا نقش موثري در کاهش و پيشگيري از بروز جرايم انتخاباتي داشته و ان‌شاالله موجب افزايش مشارکت حداکثري و ارتقاي امنيت عمومي در سه مقطع قبل، حين و بعد از انتخابات خواهد شد.»
